المركز الإعلامي - الأخبار
🔵 مصر الخير تنظم مائدة مستديرة حول "دور المجتمع المدني في حوكمة المياه وإدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية" في إطار أنشطة مشروع " تمكين مستدام"
تفاصيل الخبر
Feb 16, 2026
مصر الخير تنظم مائدة مستديرة حول"دور المجتمع المدني في حوكمة المياه وإدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية" في إطار أنشطة مشروع " تمكين مستدام":
عُقدت اليوم المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة مصر الخير حول
"دور المجتمع المدني في حوكمة المياه وإدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية"
وذلك ضمن أنشطة مشروع "تعزيز أدوار المنظمات غير الحكومية في التنمية المستدامة والعمل المناخي (تمكين مستدام)"، الممول من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وشركات المياه والصرف الصحي، ومراكز البحوث والجامعات، والقطاع الخاص، والخبراء المتخصصين في قضايا المياه والمناخ.
وجاء انعقاد المائدة في إطار دراسة الوصف البيئي والاجتماعي والاقتصادي التي أُجريت في المحافظات الأربع المستهدفة
(الفيوم – بني سويف – الأقصر – أسوان)، والتي كشفت عن تحديات متراكمة تتعلق بتلوث المجاري المائية، وتهالك البنية التحتية لشبكات المياه والصرف، وندرة المياه، وضعف التنسيق المؤسسي، مما يؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة، والإنتاج الزراعي، وجودة حياة المجتمعات الريفية.
وناقشت المائدة سبل تعزيز دور المجتمع المدني في حوكمة المياه، من خلال المشاركة في التخطيط المحلي، والرقابة المجتمعية على خدمات مياه الشرب والصرف، ودعم مبادرات تحسين كفاءة استخدام المياه، والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
كما تناولت المائدة عروضًا مكثفة حول واقع إدارة الموارد المائية في المجتمعات المحلية، والتحديات المرتبطة بجودة المياه، والبنية التحتية، والتمويل، إلى جانب استعراض تجارب عملية لمؤسسة مصر الخير في دعم مبادرات مجتمعية لتحسين خدمات المياه والصرف وبناء قدرات الجمعيات الأهلية في هذا المجال.
وشهدت المائدة انعقاد ورش عمل تفاعلية تناولت محاور: جودة المياه ومصادر التلوث – خدمات مياه الشرب والصرف الصحي – ندرة المياه والتغير المناخي – البنية التحتية – التمويل المستدام والشراكات – الانتقال العادل في إدارة الموارد المائية.
وخرجت ورش العمل بعدد من التوصيات العملية، أبرزها:
1) تعزيز الحوكمة والرقابة المجتمعية: تمكين الجمعيات الأهلية من رصد مشكلات المياه وجودة الخدمات، وتعزيز آليات الرقابة المجتمعية والتواصل مع الجهات المعنية.
2) تحسين جودة المياه والحد من التلوث: دعم المبادرات المجتمعية للحد من تلوث الترع والمصارف، ونشر الوعي الصحي والبيئي حول التعامل الآمن مع مصادر المياه.
3) التكيف مع ندرة المياه والتغير المناخي: تطبيق حلول محلية منخفضة التكلفة لترشيد استهلاك المياه، والحد من الاعتماد على الممارسات التقليدية غير الرشيدة.
4) تطوير البنية التحتية: دعم مبادرات مجتمعية مساندة لجهود الدولة في تحسين شبكات المياه والصرف، وصيانة الترع والمصارف.
5) التمويل والشراكات: تطوير نماذج تمويل مستدامة، وتعزيز الشراكات بين المجتمع المدني والقطاعين الحكومي والخاص لدعم المشروعات المائية.
6) العدالة المائية:ضمان عدالة الوصول إلى المياه الآمنة، وحماية الفئات الأكثر هشاشة خلال التحول نحو نظم إدارة مياه أكثر كفاءة واستدامة.
واختُتمت المائدة بالتأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الدولة – المجتمع المدني – القطاع الخاص – مراكز البحوث، لتحويل التوصيات إلى تدخلات عملية تُسهم في تحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز التكيف المناخي، وتحقيق تنمية مائية عادلة ومستدامة.