إعداد: د. محمد ممدوح عبد الله

                    رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير

     

تعد الغاية العليا للتنمية "تحقيق مجتمع الرفاه" حيث يتمكن فيه الإفراد من الوصول إلى الخيارات والفرص التنموية المختلفة بيسر وبدون عوائق أو تمييز وحتى ثمانينيات القرن الماضي كانت التنمية ترتكز  بالأساس على المجتمع المحلى بمكوناته وموارده الذاتية ولكن وبدا من نهايات القرن الماضي ومع تصاعد وتيرة واحده من أهم الظواهر الإنسانية تأثيرا في العصر الحديث بل في تاريخ الإنسانية على حياة الأفراد والشعوب عامة وقضايا التنمية خاصة الا وهى ظاهرة العولمة والتي أسهم في ظهورها ونموها التقدم المذهل في تكنولوجيا الاتصالات والتواصل   والانتقال ونقل المعلومات.

       لقد أدت تلك الظاهرة إلى إحداث التقارب بين شعوب العالم حتى انه أصبح العالم في ضوئها كقرية صغيرة وقد أدى هذا التقارب الشديد إلى عولمة حياة الإنسان في جميع مناحي الحياة بربط كل ما هو محلى بما هو عالمي تحت دعوة التقارب والتعاون من اجل مستقبل مشترك أكثر رفاهية للإنسانية ونتيجة لذلك تشكلت ما يعرف بالكيانات الاقتصادية العابرة للقارات و التي أصبحت المتحكم الأول في الحياة الاقتصادية للشعوب ولم تقتصر تلك الأوضاع على عولمة الحياة الاقتصادية فقط بل شملت جميع مناحي الحياة وإدارة شئون كوكب الأرض.

   وهو ما كان له الكثير من الآثار بعضها إيجابي مثل سرعة انتقال المعلومات والمعرفة والأخر منها شديد السلبية كارثي فقد أدت تلك الظاهرة الى انسياب وانهيار الحواجز البينية بين الشعوب ومنها الحواجز الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية مقابل العولمة وهي الحواجز التي كانت تحمى في الماضي خصوصيتهم وتشكل هويتهم وتعطى لهم التفرد بل والاستقلال اتجاه اتخاذ القرارات المصيرية مقابل ما رسخته العولمة من آليات للتدخل في شئون الشعوب نتيجة لارتباط ما هو محلى بآليات وتنظيمات دولية لصنع القرار.

      اما على مستوى قضايا التنمية  فقد اوجدت العولمة تحديا جديدا أمام التنمية فبعد أن كانت العقبات التي تواجه - أي التنمية- لها صفة المحلية على مستوى أسباب ونتائج المشكلات المجتمعية أصبحت تلك المشكلات تتأثر بالمتغيرات العالمية وتؤثر فيها وهو ما تسبب في ظهور الكثير من النزاعات والاضطرابات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية خاصة مع انهيار خصوصية واستقلال الشعوب وهو ما هدد بشكل مباشر تماسك نسيج المجتمعات ما تطلب البحث عن سبل للتعامل مع تلك التهديدات ومواجهتها ولم تكن المنطقة العربية بمعزل عن تلك الأوضاع  والتهديدات وخاصة على مستوى تهديد الخصوصية الثقافية والاستقلال السياسي والاقتصادي .

       ونتيجة لهذه الأوضاع وما أحدثته العولمة من اضطرابات وتحديات ما فرض على المجتمع الدولي البحث عن آليات لمواجهة تلك التهديدات والتي كان منها السعي لإقامة التحالفات المختلفة على الصعيد الإقليمي والدولي في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية لمواجهة ذلك الزخم المؤثر سلبا أو البحث عن مصادر للحماية أو للحفاظ على المصالح واستدامة التنمية.

      أما على مستوى إدارة التنمية فقد تشكلت ونمت في ظل العولمة ما يعرف بمنظومة إدارة التنمية الدولية والتي تتشكل بنيتها من مجموع الأجهزة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ووكالات التنمية الدولية التابعة لدول العالم الأول بجانب المنظمات الدولية غير الحكومية (منظمات المجتمع المدني الدولي المستقلة).

     وخلال مسيرة التنمية وبدء من منتصف القرن الماضي قامت منظمة الأمم المتحدة بإصدار حزمة من الاتفاقيات والإعلانات والبرتوكولات الدولية والتي تغطى جميع قضايا التنمية والتي تعتبر الموجه الرئيسي للسياسات التنموية المحلية والدولية والمرجعية الرئيسية لها. وتعد أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تم إطلاقها في 2015 من قبل الأمم المتحدة بمشاركة منظمات المجتمع المدني الدولي واعتمادها من قبل حكومات دول العالم ومنها الحكومة المصرية اهم تلك الاجندات العالمية الموجه لسياسات التنمية الدولية حيث تسعى جميع دول العالم إلى المشاركة في تحقيقها من اجل الوصول إلى سبل المعيشة المستدامة لكافة البشر.

        وبدأ من منتصف القرن الماضي وتصاعدت ظاهرة اجتماعية أخرى كمؤثر في تنمية المجتمعات ألا وهي منظمات المجتمع المدني ومنها المنظمات الأهلية   كمؤثر رئيس في تنمية المجتمعات المحلية فعلى صعيد الممارسات التنموية للمنظمات الأهلية    فقد مرت تلك الممارسات بعدت أجيال ومراحل نتيجة لتراكم الخبرات والممارسات مما ساهما في ظهورها كأحد المؤثرين الرئيسين في تنمية المجتمعات وخاصة على المستوى المحلي وتشكل مبادئها وادواتها  فبدا من مرحلة تقديم المساعدات الخيري ثم توفير الخدمات الأساسية ثم مرحلة المشاركة في التنمية الاقتصادية ثم المشاركة في التنمية البشرية التي ترتكز على ان الانسان هو محور التنمية ثم مرحلة التنمية المستدامة التي تراعى التأثير المتبادل بين الانسان ومحيطه وتبحث في استدامة التنمية في ضوء ندرة الموارد وأخيرا مرحلة التنمية القائمة على الحقوق والتي ترسخ لمبدأ الحق في التنمية.

     ونتيجة لما خلفته ظاهرة العولمة من تهديدات وانعكاس ذلك على التنمية فأن بعض منظمات المجتمع المدني سعت إلى ترسيخ تواجدها على الصعيد الدولي والإقليمي ليس من باب الرفاهية ولكن كواجب وطني للمشاركة في توجيه السياسات التنموية العالمية ومحاولة إملاء مصالح شعوبها أثناء صياغة تلك السياسات وكأحد أذرع القوة الناعمة لشعوبها لقد تعاظم دور منظمات الأهلية   وأصبح هناك مستويات عمل لها فمنها المنظمات المحلية والإقليمية والدولية وكل منها له نطاق التأثير والفعل.

     ما سبق هو اطلاله سريعة لتحليل التطلعات الدولية للتنمية ودور المنظمات الأهلية   في ضوء ظاهرة العولمة الهدف النهائي من التنمية المستدامة هو تحسين وتعزيز نوعية الحياة للناس كافة في الحاضر والمستقبل، ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الفرص الاقتصادية وتكافؤها داخل المجتمع والعمل على سيادة القانون وتشجيع التنوع الثقافي وتشجيع المشاركة النشطة في إدارة عمليات التنمية وترسيخ مبادي الديمقراطية داخل مؤسسات المجتمع وهو ما أكدت عليه برامج العمل الدولية والمحلية المختلفة التي انطلقت من مفهوم التنمية المستدامة.

     ونتيجة لتلك العوامل والمؤثرات التي أحاطت بعمل المنظمات الأهلية   ما تطلب ان تقوم تلك المنظمات بتعظيم دورها في خدمة قضايا التنمية ودعم استدامه المجتمع كشريك حقيقي في عملية التنمية ليس من خلال تطوير لدورها التقليدي فى توفير او تقديم الخدمات فقط بل أيضا العمل على تطوير ممارستها داخل المجتمع وما يتبعه من ادوات والأساليب وبما يتوافق مع المتغيرات الانية الإقليمية والعالمية وليس المحلية فقط والتي شكلت تحديا جديدا امام عملية التنمية.

*أدوار جديده مقترحة لعمل المنظمات الأهلية  :

       يبلغ عدد المنظمات الأهلية   اليوم في مصر ما يقارب 37 الف منظمة أهلية وفقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي تتواجد في ربوع ونجوع ومدن مصر تقدم إسهاماتها المختلفة من توفير الخدمات والمساعدات الاجتماعية والاقتصادية للفئات الاولي بالرعاية وعلى الرغم من أن ذلك الدور حيوي وضروري لأن تقوم به المنظمة الأهلية   المصرية إلا أنه غير كافي للإسهام في تحقيق التنمية المنشودة في ضوء التحديات الحالية لذلك كان من الضروري إعادة صياغة مسار جديد للمنظمات الأهلية   وكذلك أدوار وممارسات جديدة تلعبها المنظمات الأهلية   داخل المجتمع تتوافق مع المتغيرات الدولية والإقليمية ومرحلة النمو التي وصلت لها المنظمات الأهلية   والدعوة لمشاركتها وإسهامها في تحقيق التنمية المستدامة وخاصة في عصر يتسم بتطور المؤسسات وأساليب ادارتها .

     وبمراجعة ما توفر لنا من معلومات وبيانات حول تلك الظاهرة الا وهي المنظمات الأهلية   وتطورها ومراحل نموها والتوجهات العالمية لها وما اشارت له الاتفاقيات والاعلانات الدولية والاستراتيجيات الوطنية المعنية بالتنمية يمكن ان نقترح مجموعة من الأدوار للمنظمات الأهلية   داخل المجتمع وقد تم إجمالها في ثمانية أدوار وهي كالاتي:

أ‌-    دور التمكين المجتمعي:

      يعتبر تمكين الفئات الفقيرة المهمشة داخل المجتمع أحد الأدوار الهامة للمنظمات الأهلية   و نقصد بالتمكين إكساب تلك الفئات قدرا من الدافعية ومساعدتهم علي الحصول علي نصيب عادل من الفرص وعوائد التنمية و هو ما يتفق مع ركائز التنمية المستدامة بدون إحداث تمكين للفئات الفقيرة المهمشة لن يتحقق التوزيع العادل لنواتج عملية التنمية ولن تتحقق المشاركة المجتمعية الحقيقية لجميع قوى المجتمع لذا يعتبر دور الممكن هو أحد الأدوار الحيوية و الهامة  والتي يجب أن تلعبه للمنظمات الأهلية   في المجتمع في طريق تحقيقها التنمية المستدامة وللتمكين ابعاد متعددة منها التمكن الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتمكين السياسي حيث يستهدف التمكين مساعدة الفرد على المشاركة والإسهام في الحياه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للفرد وهو احد غايات الرئيسية للتنمية المستدامة.

ب‌-   دور مقدم وموفر الخدمة:

     طبقا لتقارير التنمية البشرية لمصر والتي اتفقت جميعها على أنه برغم تحسن مستوي الخدمات المقدمة في جميع القطاعات (الصحة – التعليم – المرافق الأساسية ..... الخ) إلا انه مازال هناك مجتمعات محلية تعاني من النقص الشديد من تلك الخدمات وهو ما يؤثر بالطبع على انخفاض مستويات المعيشة لأفراد تلك المجتمعات وبنظرة سريعة علي وضع المنظمات الأهلية   وطبيعة أنشطتها نجد أن تلك المنظمات تقوم أنشطتها علي أساس تغطية النقص في الخدمات المقدمة من قبل الحكومة خاصة وان الدولة اتجهت في الآونة الأخيرة الي تطبيق اليات السوق الحر كنهج اقتصادي وقد تبع ذلك تراجع الدولة عن القيام بدورها التقليدي من دعم الخدمات الأساسية للفقراء وهي شريحة كبيرة بالمجتمع المصري.

لذا فانه يمكن اعتبار دور مقدم الخدمة دورا حيويا ومهما ويحب أن تستمر الجمعيات الأهلية   في ممارسته داخل المجتمع من أجل الحفاظ على استمرار مقومات الحياة للفئات الفقيرة، وخاصة وان هناك التزاما اخلاقيا وتاريخيا لتلك المنظمات نحو إشباع الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر احتياجا.

ت‌-   دور المرشد للمجتمع:

        تساعد المنظمة الأهلية   قادة المجتمع الشعبين و المهنيين و مؤسسات المجتمع المختلفة علي إيجاد الأساليب المناسبة لتحقيق أهداف مجتمعية ودور المرشد هنا يقتضي من قيادات الجمعية مساعدة المجتمع علي التحرك الكفء في الاتجاه الذي يختاره للتحرك فيه و يتطلب دور المرشد هنا من المنظمات الأهلية   بعض المسئولية في مساعدة المجتمع بذكاء علي اختيار و تحديد اتجاه الحركة علي ان تضع في اعتبارها عدة عوامل تكون علي وعي و إدراك بها بحكم معرفة قيادات المنظمة بالمجتمع ، ودور المرشد المجتمعي يلزم المنظمة الأهلية   أن تأخذ دائما المبادرة لخلق الشعور لدي المجتمع بأهمية التغيير و صور هذا التغيير .

ث‌-   دور الخبير المجتمعي:

        دور الخبير هو أحد الأدوار الهامة التي يمكن أن تقوم بها المنظمات الأهلية   داخل المجتمع و خاصة وأن المنظمات الأهلية   يتوافر لها من الخبرات و الموارد البشرية  المتنوعة و العلاقات مع الاستشاريين و المراكز البحثية ما يمكنها من القدرة لي توفير المتخصصين و الخبراء في مجالات متنوعة و المرتبطة بإحداث التنمية المحلية بنطاق عملها مثل خبرات في التخطيط و تعبئة موارد المجتمع او إحداث تنمية لفئة محددة أو التعامل مع ظاهرة معينة مثل ظاهرة أطفال الشوارع علي سبيل المثال ، و لا يمكن اعتبار دور الخبير المجتمعي دورا جديدا علي المنظمات الأهلية   في مصر فإذا نظرنا الي المنظمات الأهلية   العلمية المشهرة في مصر رغم قلة عددها وجدناها تقوم بذلك الدور.

ج‌-    دور المحفز المجتمعي:

     دور المحفز المجتمعي هو أحد الأدوار الرئيسية التي يمكن أن تقوم بها المنظمات الأهلية   في المجتمع، ويقصد بدور المحفز المجتمعي قيام المنظمة الأهلية   بتيسير عملية المشاركة المجتمعية من خلال التنسيق مع المؤسسات والجماعات المختلفة داخل المجتمع، أن القيام بذلك الدور يحتاج من المنظمة الأهلية   القيام بتوعية المجتمع بأهمية المشاركة بالإضافة الي القدرة على التنسيق بين جميع المؤسسات بالمجتمع كما يتطلب أن يكون لدي العاملين بتلك المنظمات الخبرة بأليات المشاركة المجتمعية وكيفية إحداثها وتفعيلها ويمكن ان يصل مستوى المشاركة في رسم الخطط والاستراتيجيات التنموية للمجتمع او اقتراح البدائل الأنسب لمواجهة المشكلات التنموية او تصميم الإجراءات المختلفة للحصول على الخدمات ان هذا الدور يسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمواطن داخل المجتمع وهو ما يمكن ان يقوم به المنظمة الأهلية   .

 

ح‌-    دور المنظم لموارد المجتمع

          دور المنظم لموارد لمجتمع هو أحد الأدوار الأساسية التي يمكن أن تقوم به المنظمات الأهلة في طريق مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة بمجتمعاتها ويتطلب القيام بدور منظم الموارد القيام بالتنسيق مع الأطراف المختلفة بالمجتمع من أجل حصر الموارد المحلية المتاحة من حيث النوع والكمية وتصنيفها وتحديد اساليب استخدامها والعمل على تعبئتها وتوجيهها نحو إحداث التنمية المستدامة ويتطلب هذا من المنظمة الأهلية   أن يكون لديها القدرة العالية على التنسيق مع مؤسسات وأفراد المجتمع على استغلال تلك الموارد الاستغلال الامثل وطبقا لأولويات المجتمع ليس هذا فقط بل العمل على تنمية تلك الموارد.

خ‌-    دور المحافظ على الهوية الثقافية للمجتمع:

         دور المحافظ علي الهوية هو أحد الأدوار الهامة للجمعيات الأهلية   والتي تطرحها الظروف الحالية نتيجة لما يعتري الهوية الثقافية للمجتمع من تهديد مباشر نتيجة للانعكاسات السلبية للعولمة الثقافية، كما أن مؤسسات المجتمع المدني بما فيه المنظمات الأهلية   ونتيجة لما يتوفر لها من القدرة على التحرك بيسر في جميع الاتجاهات بدون ممارسة أي ضغوط عليها بشكل مباشر ونتيجة لعلاقاتها المختلفة وتاريخها للتصدي للاستعمار العسكري والثقافي ما يفرض عليها القيام بذلك الدور.

د‌-      دور المبادر المجتمعي:

      يعد دور المبادأة في التحرك نحو علاج المشكلات التي تواجه المجتمع وتسليط الضوء عليها أحد الأدوار المهمة للمنظمات الأهلية داخل المجتمع عليها ويهدف هذا الدور الي تشجيع جميع القوي بالمجتمع للتحرك نحو التعامل مع تلك المشكلات فقد تواجه مشكلة بمجتمع ما ولأن تلك المشكلة تواجه فئة مهمشة بالمجتمع فإننا قد نجد أنها ليست على جدول أولويات قادة المجتمع، لذا فأن دور المبادر دور يتكامل مع أدوار وأهداف المنظمات الأهلية في إطار تحقيقها للتنمية المستدامة بالمجتمع.

 

وختاما: إن المنظمات الأهلية   اليوم في حاجه الى النظر فى تطوير ممارستها وبما يتوافق مع المتغيرات الدولية الآنية في عصر يتسم بسرعة التغيرات وتعقد المشكلات إن المأمول والمنتظر من المنظمات الأهلية   اليوم أن يكون لها إسهامات في تحقيق استدامة المجتمعات وبالتالي الإسهام في تحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي بل بناء جسور التواصل والتعايش بين المجتمعات على المستوى الدولي والإقليمي ان الأدوار المقترحة للمنظمات الأهلية   والتي تم طرحا في هذا المقال هو محاولة اولي لوضع منهج عملي لتطوير ممارسة المنظمات الأهلية   داخل المجتمع وبلاشك انها تحتاج الى العديد من المناقشات والاستكمال لكيفية دمجها داخل منظومة عمل المنظمات الأهلية خلال الفترة القادمة.