بقلم د/دنيا طارق عبدالوهاب 

أستاذ مساعد بالكلية الكندية الدولية

مقدمة

تشكل ريادة الأعمال النسائية اليوم أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات، لا سيما في الدول العربية. وفي ضوء أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2015، يبرز دور النساء في ريادة الأعمال كآلية لتحقيق أهداف محورية مثل القضاء على الفقر (الهدف الأول (والمساواة بين الجنسين )الهدف الخامس(، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي )الهدف الثامن.(ورغم الاعتراف العالمي المتزايد بأهمية تمكين النساء اقتصاديًا، لا تزال رائدات الأعمال يواجهن تحديات هيكلية وثقافية، تتطلب تدخلا منظما من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص .

تهدف هذه الورقة إلى تحليل دور ريادة الأعمال النسائية في تحقيق التنمية المستدامة، عبر استعراض التحديات والفرص المرتبطة بها، مع تقديم نماذج وتجارب عربية، واقتراح توصيات عملية لتعزيز مساهمة النساء في الاقتصاد.

أولًا: ريادة الأعمال النسائية وأهداف التنمية المستدامة

-1 القضاء على الفقر )الهدف الأول:( تساهم المشاريع التي تقودها النساء في خلق فرص عمل وتحسين الوضع الاقتصادي للأسر، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة. وتشير تقارير البنك الدولي (2020) إلى أن تمكين النساء اقتصاديًا يمكن أن يقلل الفقر بنسبة تصل إلى 20%في الدول النامية، حيث أن النساء يملن إلى إعادة استثمار أرباحهن في الأسرة والتعليم والصحة.

-2  المساواة بين الجنسين )الهدف الخامس:( تعزز ريادة الأعمال النسائية من استقلالية المرأة المالية ومشاركتها العامة، ما يساهم في كسر الصور النمطية حول أدوار النساء. ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة (2021)، يرتبط نمو المشروعات النسائية ارتباطًا مباشرًا بزيادة مشاركة النساء في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي.

-3 العمل اللائق والنمو الاقتصادي )الهدف الثامن:( تقدم ريادة الأعمال النسائية فرصة لتوسيع نطاق الاقتصاد غير الرسمي وتحويله إلى اقتصاد منظم، مع التركيز على القطاعات الإبداعية مثل الصناعات اليدوية، التكنولوجيا، الخدمات المجتمعية، وهو ما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق نمو اقتصادي شامل.

ثانيا :التحديات التي تواجه ريادة الاعمال النسائية 

  1-القيود الاجتماعية والثقافية: لا تزال الأعراف الاجتماعية في بعض الدول العربية تشكل عائقًا أمام النساء الراغبات في بدء مشاريعهن الخاصة. ووفقًا لدراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية(2019) ، ترى %35 من النساء في المنطقة العربية أن "الأعراف المجتمعية" تقيد حركتهن في السوق.

   2-محدودية الوصول إلى التمويل: تشير تقارير البنك الدولي (2018) إلى أن أقل من 10 %من النساء في المنطقة العربية يحصلن على قروض أو تمويل لمشروعاتهن. وغالبًا ما تواجه النساءصعوبة في إقناع المستثمرين أو البنوك بدعم مشروعاتهن مقارنة بالرجال.

   3-نقص المهارات والمعرفة بالسوق: تفتقر الكثير من النساء إلى التدريب الملائم في مجالات الإدارة والتسويق، ما يجعل من الصعب عليهن توسيع نطاق أعمالهن أو منافسة المشروعات الأكبر.

   4-غياب الحماية القانونية والتشريعية الكافية: رغم التقدم في بعض التشريعات، إلا أن الكثير من القوانين لا تزال تمييزية أو لا تراعي خصوصية المشروعات النسائية، مثل قوانين الملكية الفكرية أوالضرائب أو تسجيل الشركات.

 ثالثا:الفرص المتاحة لتعزيز ريادة الاعمال النسائية