ياسر بدرى 30-12-2021 تلعب الجمعيات الأهلية دورا هاما و أساسيا فى تحقيق التنمية بالمشاركة مع القطاع الحكومى و الخاص و من هذا المنطلق خص الدستور المصري 2014 فى مواده مادة عن تكوين الجمعيات الأهلية، و هى المادة المادة ( 75 ) و التى تنص على : "للمواطنين حق تكوين الجمعيات و المؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى ، و تكون لها الشخصية الإعتبارية بمجرد الإخطار ، و تمارس نشاطها بحرية و لا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى . و يحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذو طابع عسكرى أو شبه عسكرى ، و ذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون". و فى عام 2019 سن مجلس النواب قانون لتنظيم ممارسة العمل الأهلى تحت رقم 149 ووضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات. ووفقا للقانون يكون تأسيس الجمعية الاهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذى تحدده مستوفيًا كافة المستندات المنصوص عليها فى القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وطبقا لنص القانون، تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام هذا القانون وانشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلى رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة. وفى بداية عام 2021 صدق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة ممارسة العمل الأهلى بالقرار رقم 104 لسنة 2021. ووفق نص القانون ولائحته التنفيذية فقد تم منح الجمعيات و المؤسسات الأهلية 6 مزايا لممارسة عملها، وفقًا لأحكام هذا القانون فى مادته ال (17) نرصد المزايا المنصوص عليها فى شأن الإعفاءات: 1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. 2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتى تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبؤها على الجمعية. 3- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات، على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص. 4- اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافى دخله. 5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى. ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالتعاون مع وزير المالية، وذلك قبل مرور 5 سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها. 6- أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى. و مع قرار السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن عام 2022 سيكون عام المجتمع المدنى، يجب على منظمات المجتمع الأهلي أن تعلم هذه المزايا جيدا، لأن التنمية لا تتحقق إلا بتضامن أضلاع مثلثها و هم القطاع الحكومي و القطاع الأهلي و القطاع الخاص.