من أنطاليا إلى القرى الأكثر تأثرًا.. هل يستطيع المجتمع المدني تغيير معادلة العدالة المناخية؟

 

بقلم : د.محمد ممدوح عبدالله 

رئيس قطاع تطوير الجمعيات_مؤسسة مصر الخير 

 

لم تعد قضية التغير المناخي مجرد نقاش علمي حول ارتفاع درجات الحرارة أو زيادة الانبعاثات الكربونية، ولم تعد المؤتمرات الدولية وحدها كافية لإقناع المجتمعات بأن العالم يتحرك بالسرعة المطلوبة لمواجهة هذه الأزمة. فالسؤال الذي أصبح أكثر إلحاحًا اليوم ليس فقط: كيف نحد من التغير المناخي؟ وإنما: من يتحمل تكلفته؟ ومن يدفع ثمن تداعياته؟ ومن يمتلك الموارد والقدرة على حماية مستقبله؟

 

هذه الأسئلة تضعنا أمام جوهر قضية العدالة المناخية، التي أصبحت واحدة من أهم القضايا المرتبطة بمستقبل التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا في الدول النامية والمجتمعات محدودة الموارد. فالتغير المناخي لا يؤثر في الجميع بالدرجة نفسها، كما أن المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات ليست متساوية، وقدرة الدول والمجتمعات على التكيف مع المخاطر تختلف بصورة كبيرة. ومن هنا، فإن التعامل مع الأزمة باعتبارها مسؤولية متساوية بين الجميع، دون مراعاة اختلاف المسؤوليات والقدرات، قد يؤدي إلى تعميق الفجوات القائمة بدلًا من معالجتها.

 

وفي هذا السياق، تكتسب المبادرة التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير، من خلال المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي، لإعداد وتعميم بيان «المجتمع المدني من أجل العدالة المناخية والتنفيذ العادل للالتزامات الدولية» أهمية تتجاوز إصدار وثيقة تتضمن مجموعة من المطالب. فهي محاولة لبناء موقف مشترك للمجتمع المدني المصري والإقليمي، ونقل أولويات المجتمعات المحلية إلى دائرة الحوار الدولي بشأن مستقبل العمل المناخي.

 

وتزداد أهمية هذه الخطوة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، حيث تتجدد المناقشات حول كيفية تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية، وحول عدالة توزيع التمويل والموارد والمسؤوليات بين الدول والمجتمعات.

 

واللافت في تجربة إعداد البيان أنه لم يأتِ بوصفه رؤية منفردة لمؤسسة واحدة، وإنما جاء استكمالًا لمسار من المشاورات المجتمعية بين منظمات أهلية مصرية وعربية، سعت إلى تحديد القضايا ذات الأولوية وصياغة مطالب مشتركة. وهذه في حد ذاتها قيمة مهمة؛ لأن إحدى المشكلات التي تحد من تأثير المجتمع المدني في القضايا الدولية تتمثل في تشتت الجهود وتعدد المبادرات وغياب المواقف الجماعية القادرة على التعبير عن المصالح المشتركة.

 

وقد شهدت جهود التعريف بالبيان خلال يومين التواصل مع 1808 من المشاركين في المؤتمر، شملت قنوات التواصل 521 منظمة مجتمع مدني إقليمية ودولية، من بينها أكثر من 33 منظمة دولية، إلى جانب ممثلي 138 وفدًا حكوميًا و80 شركة دولية، فضلًا عن إرسال البيان إلى سكرتارية المؤتمر وجهات إعلامية معنية. وتعكس هذه الأرقام حجم الجهد المبذول لتوسيع دائرة وصول البيان، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالًا أكثر أهمية: كيف يمكن تحويل هذا التواصل إلى حوار فعلي، ثم إلى مواقف مشتركة وشراكات قادرة على التأثير؟

 

فالوصول إلى المؤسسات ليس غاية في ذاته، كما أن تعميم البيانات لا يعني بالضرورة تبني مضمونها. والنجاح الحقيقي لهذه المبادرة ينبغي أن يقاس مستقبلًا بعدد المؤسسات التي تتفاعل مع المطالب المطروحة، وحجم التحالفات التي يمكن بناؤها، ومدى انعكاس هذه الجهود على السياسات والبرامج والموارد الموجهة للمجتمعات الأكثر احتياجًا.

 

إن أهمية البيان تكمن كذلك في أنه يعيد طرح قضية المناخ من منظور تنموي وإنساني، ويربطها بالحق في الغذاء والمياه والصحة والعمل والسكن الآمن. فالمزارع الصغير الذي تتراجع إنتاجية أرضه نتيجة تغير الظروف المناخية، والأسرة التي تتزايد أعباؤها الاقتصادية، والمجتمعات الساحلية المعرضة للمخاطر، ليست مجرد حالات متفرقة للتأثر بالمناخ، وإنما أمثلة على العلاقة المباشرة بين الأزمة المناخية ومستقبل التنمية والحماية الاجتماعية.

 

ومن هذه الزاوية، يصبح الحديث عن التمويل المناخي أكثر عمقًا من مجرد المطالبة بزيادة الموارد المالية. فالتمويل العادل لا يقاس فقط بحجم الأموال التي تتعهد بها الدول والمؤسسات الدولية، بل بمدى وصولها الفعلي إلى المجتمعات الأكثر تعرضًا للمخاطر، وبشروط الحصول عليها، وقدرتها على دعم التكيف وبناء الصمود دون إضافة أعباء مالية غير مستدامة.

 

وهنا تبرز إحدى القضايا التي تستحق اهتمامًا خاصًا، وهي قدرة المنظمات الأهلية المحلية على الوصول إلى التمويل المناخي. فكثير من هذه المنظمات تمتلك المعرفة المباشرة باحتياجات المجتمعات، وتستطيع الوصول إلى الفئات التي يصعب على البرامج الكبرى التعامل معها بفاعلية، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالقدرات الفنية والإدارية ومتطلبات التمويل والتعاقد وإعداد المشروعات. ولذلك فإن تحقيق العدالة المناخية لا ينفصل عن بناء قدرات المجتمع المدني، وتطوير مؤسساته، وتهيئة آليات تمويل أكثر مرونة وشفافية تتناسب مع طبيعة العمل المحلي.

 

ولعل هذه النقطة تحديدًا تكشف أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات المتخصصة في تطوير العمل الأهلي، ومنها المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي، الذي لا ينبغي النظر إلى دوره باعتباره مجرد تقديم خدمات تدريبية، وإنما بوصفه مساهمة في بناء قطاع مدني أكثر قدرة على المشاركة في التنمية وصياغة السياسات وإدارة الموارد وبناء التحالفات.

 

والمسؤولية هنا لا تقع على المؤسسات الدولية والحكومات وحدها؛ فالمجتمع المدني مطالب أيضًا بمراجعة أدواته وأولوياته. لم يعد كافيًا أن تقتصر مساهمته على حملات التوعية البيئية أو الأنشطة الموسمية، رغم أهميتها، بل ينبغي أن تصبح قضية المناخ جزءًا من التخطيط الاستراتيجي للمنظمات الأهلية، ومن تصميم مشروعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والزراعة والحماية الاجتماعية.

 

كما أن المجتمع المدني يمتلك أدوارًا أخرى لا تقل أهمية، تتمثل في رصد الاحتياجات والمخاطر المحلية، وتقديم الأدلة الميدانية لصناع القرار، والمشاركة في تصميم برامج التكيف، وتعبئة المتطوعين، ودعم الابتكار المجتمعي، ومتابعة عدالة توزيع الموارد وقياس النتائج. وهو بذلك لا يحل محل الدولة، وإنما يصبح شريكًا تنمويًا يسهم في تحسين كفاءة الاستجابة المناخية وربط السياسات باحتياجات المواطنين.

 

ولا يمكن إغفال دور الشباب في هذه المعادلة. فهم ليسوا مجرد فئة مستهدفة ببرامج التوعية، بل طاقة قادرة على ابتكار حلول محلية وتطوير مبادرات للتكيف وإدارة الموارد ونشر المعرفة المناخية. ومن المهم أن تتحول مشاركة الشباب من الحضور في الفعاليات إلى المشاركة الفعلية في تحديد الأولويات وتصميم الحلول وتقييم النتائج.

 

ومن القضايا المهمة التي يطرحها البيان أيضًا مفهوم الانتقال العادل، الذي يعني أن التحول نحو اقتصاد أقل انبعاثًا للكربون ينبغي ألا يتم على حساب العمال أو الأسر محدودة الدخل أو المشروعات الصغيرة. فلا معنى لسياسات تستهدف حماية البيئة إذا كانت تؤدي في الوقت نفسه إلى إقصاء فئات اجتماعية أو تحميلها أعباء اقتصادية تفوق قدرتها. فالتحول الأخضر الناجح يجب أن يكون تحولًا تنمويًا عادلًا، يخلق الفرص ويحمي الحقوق ويعزز القدرة على التكيف.

 

ومع ذلك، فإن توحيد صوت المجتمع المدني يظل خطوة أولى، وليس نهاية الطريق. فالتأثير الحقيقي يتطلب بناء تحالفات مستمرة تتجاوز حدود المؤتمرات، وإنتاج أوراق سياسات تستند إلى الأدلة، وإقامة شراكات بين المنظمات الأهلية والجامعات والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، ووضع آليات واضحة لمتابعة المطالب وقياس ما يتحقق منها.

 

ومن المهم أيضًا ألا يتحول التضامن الدولي إلى مجرد توافق على الشعارات؛ فاختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين الدول يفرض تنوعًا في الأولويات، ويستلزم بناء مساحات للحوار توازن بين المصالح المشتركة والاحتياجات المحلية. وهذه إحدى القيم التي يمكن أن يضيفها المجتمع المدني عندما يجمع بين الخبرة الميدانية والقدرة على التواصل عبر الحدود.

 

إن ما يميز بيان المجتمع المدني للعدالة المناخية أنه يربط بين المطالبة بالحقوق والاعتراف بالمسؤوليات، وبين عدالة التمويل وضرورة بناء القدرات، وبين الالتزامات الدولية وحق المجتمعات في المشاركة في القرارات التي تؤثر في مستقبلها.

 

ومن ثم، فإن القيمة الحقيقية لهذه المبادرة لن تتوقف عند وصول البيان إلى آلاف المشاركين أو اتساع دائرة المؤسسات التي تتلقاه، وإنما ستتحدد بقدرتها على تأسيس مسار مستمر للحوار والتنسيق والعمل المشترك، وعلى تحويل المطالب إلى مبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة والمساءلة.

 

لقد أصبح واضحًا أن مستقبل العمل المناخي لا يمكن أن تصنعه الحكومات وحدها، كما لا يستطيع المجتمع المدني أن يحقق التغيير بمعزل عن المؤسسات الوطنية والدولية. المطلوب هو شراكة أكثر توازنًا، تعترف باختلاف المسؤوليات، وتستثمر الخبرات والموارد المتاحة، وتمنح المجتمعات المحلية دورًا حقيقيًا في صناعة الحلول.

 

وربما يكون أهم ما ينبغي أن نخرج به من تجربة هذا البيان هو إدراك أن المجتمع المدني لن يكتسب تأثيره بمجرد وجوده على طاولة الحوار، وإنما بقدرته على تقديم رؤية مشتركة، وتمثيل الاحتياجات الفعلية للناس، والمساهمة في تحويل القرارات إلى نتائج.

 

فالعدالة المناخية لا تبدأ من قاعات المؤتمرات وحدها، ولا تنتهي عند توقيع الاتفاقات، وإنما تتحقق عندما يشعر الإنسان في القرية والمدينة والمجتمع الأكثر تعرضًا للمخاطر بأن السياسات والموارد والقرارات الدولية قد أحدثت فرقًا حقيقيًا في حياته.